به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش ۳۵ درصدی کارکنان و ۵۰ درصدی وزارت‌خانه‌ها در ازبکستان

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۰۶۴۹

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان در پیام سالانه خود به پارلمان و مردم، از برنامه ریزی برای کاهش شدید کارکنان و وزارت‌خانه‌های این کشور خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از روزنامه «گازتا. اوز»، میرضیایف از کاهش تدریجی تعداد کارمندان دولتی به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد خبر داد و گفت: تعداد وزارتخانه ها و سازمان ها نیز از ۶۱ وزارتخانه فعلی به ۲۸ وزارتخانه کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او تصریح کرد: در مرحله اول وزارتخانه ها اصلاح خواهند شد و روش کار دولت تغییر اساسی خواهد کرد.

شوکت میرضیایف گفت: وظایف و سیاست ها در حوزه مربوطه و همچنین کمیته‌های پیشرو، آژانس‌ها و بازرسی‌های موجود در این ساختار کاملا تغییر خواهد کرد.

رئیس جمهور پیشنهاد حرکت به سمت یک سیستم فشرده و کارآمد مدیریت دولتی را مطرح کرد و گفت که منابع ذخیره شده برای رسیدگی به مسائل اجتماعی استفاده می شود.

وی با طرح این سوال که چرا سخنرانی خود را با اصلاحاتی در این راستا آغاز می‌کنم، اظهار داشت: لازم بود ظرف شش سال وزارتخانه‌ها و ادارات جدیدی ایجاد شود تا صنایعی که قبلاً در وضعیت نادیده گرفته شده و در آستانه ناپدید شدن هستند، ایجاد شوند. او توضیح داد: «ما باید این کار را می‌کردیم، وگرنه به چیزی که الان داریم نمی‌رسیدیم.

به گفته وی، ازبکستان در زمینه های آموزش دبستانی، مسکن و خدمات عمومی، سرمایه گذاری، خدمات آب و برق و مشارکت عمومی و خصوصی "به نتایج بزرگی دست یافته است".

رئیس دولت گفت که ابتکار گسترش بخش خصوصی و گشودن چشم اندازهای جدید برای آن ضروری است. رئیس جمهور اضافه کرد: «اکنون زمان حرکت از «کنترل دستی و سنتی» به سمت کنترل سیستمی است و برای یک نتیجه خاص تلاش کنیم.

میرضیایف افزود: «باید به صراحت گفت که در حال حاضر در دستگاه دولتی کارکرد تکراری زیادی و کارکنان غیر ضروری وجود دارد. تمرکز بسیار بالا در نتیجه زمان، تلاش و منابع زیادی صرف یافتن راه حل های مناسب برای مشکلات پیچیده امروزی می شود. چقدر طول می کشد تا یک (مشکل) از ناحیه به رئیس جمهور برسد؟ بروکراسی زنجیری روی پای ما می شود. وزرا به اصطلاح در تصمیمات دولت «صدایی ندارند». یعنی مشارکت و مسئولیت آنها در تهیه و اجرای این تصمیمات ناکافی است.»
شوکت میرضیایف گفت که «وزرا دیگر حق ندارند به روش قدیمی کار کنند».

او اظهار داشت: «اگر وزیر در حوزه کاری خود رویکردهای دوراندیشانه روشنی ندارد، اگر فعالیت های او بار مردم را کم نمی کند، با خود بگویید چنین مدیری چه فایده ای دارد؟ ما مدتهاست که برای این کار آماده شده ایم، هیچکس حق ندارد در این مورد بحث کند، این اقتضای زمان است.»

او با بیان اینکه بسیاری از وزیران در حال تغییر هستند، افزود: وزیرانی که در حوزه کاری خود مسلط هستند، ایثار می کنند و مردم از کارشان راضی هستند، در سمت های خود باقی می مانند. به نظر من این رویکرد منصفانه است. جایگاه سیاسی هر وزیر افزایش می یابد، مسئولیت او در قبال رئیس جمهور، مجلس و جامعه بر این اساس مسئولیت ها افزایش می یابد و اختیارات و ابزار کافی برای حل مشکلات مردم به آنها داده می شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شوکت میرضیایف ، ازبکستان ، سازمان ها ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شوکت میرضیایف ازبکستان سازمان ها دولت شوکت میرضیایف رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.